وقائع فشل داخلية العادلي في التعامل مع القضايا القبطية
البديل
مصر شهدت 1500 حادثة طائفية منذ تولى العادلي للداخلية ..بينها 7 حوادث طائفية كبيرة
خبراء يجددون مطالبهم بسحب الملف القبطي من الداخلية..ويتهمون “داخلية العادلي” بالفشل ويطالبون بإقالته
الأهالي اتهموا ضباط الداخلية في الكشح الأولي بتعذيب 600 مواطن فتم ترقيتهم لتشتعل الأحداث بعدها بعامين
لم تأت مطالبات منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن القبطي بإبعاد ملف الأقباط وبناء الكنائس من يد الأمن من فراغ ولكنها نتيجة لفشل أمني في التعامل مع القضية منذ تفجرها ثم جاءت داخلية حبيب العادلي لتزيد الأمور سوءا وتتعامل بعنف مبالغ فيه وهو ما فجر الأحداث وزاد من تفاقم المشكلة ..قتلى وجرحى ومعتقلين وجرح غائر في قلب الوطن، هكذا كانت حصيلة آخر مواجهة طائفية، تورطت فيها قوات داخلية العادلي بشكل مباشر، ضد وقائع فشل داخلية العادلي فيمواطنين مصريين أقباط، ذنبهم الوحيد أنهم حاولوا بناء دار عبادة يتضرعون فيها إلى الله، والحقيقة أن المطالبات التي تصاعدت مؤخراً،بإبعاد يد الداخلية عن الملف القبطي تحمل العديد من المبررات المهمة أولها ان ملف الأقباط لا يجوز التعامل معه كملف أمني لكنه ملف سياسي اجتماعي يتعلق بحرية العقيدة وإرساء قواعد المواطنة هذا فضلا عن أن تركه في الداخلية أدى لتفاقم الوضع وزيادة الأحداث الطائفية بدلا من احتوائها بعد أن دخلت ”داخلية العادلي” كطرف في الصراع مع الأقباط هذا فضلا عن تسببها في إشعال العديد من الحرائق الطائفية ليصل عدد الحوادث الطائفية منذ تولي “حبيب العادلي” وزارة الداخلية إلى 1500 حادثة عنف طائفي، بينها سبعة حوادث طائفية كبيرة مثلت جروح غائرة في قلب الوطن. وتورطت الداخلية فيها إما بعجزها عن التصدي للأحداث أو بتأجيجها نتيجة التعامل الأمني مع ملف يتعلق بالمواطنة وحرية العقيدة
7 حوادث طائفية كبيرة بخلاف الانفجارات الصغيرة من الكشح الأولى إلى أحداث كنيسة العمرانية مرورا بالكشح الثانية وأحداث كنيسة محرم بك والعديسات وأحداث العياط ونجع حمادي عجزت لداخلية العادلي عن السيطرة على أحداث العنف الطائفي بل كانت معالجتها في بعض الأوقات سببا في زيادة التوتر الطائفي بعد تعاملها العنيف مع الأحداث وهو ما دفع عدد كبير من المنظمات الحقوقية والمهتمين بالشأن القبطي أخرها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس للمطالبة بإقالة العادلي والتي مثلت فترة وجوده على رأس الوزارة فترة استثنائية في تأجيج المناخ الطائفي ونموذجا للفشل الأمني في التعامل معها .
فلم يكد اللواء “حبيب العادلي” يستقر على كرسيه في وزارة الداخلية في قلب القاهرة، حتى وقعت بعد شهور قليلة، مذبحة طائفية في قلب الصعيد. في الكشح، القرية التي كانت تتسم بالهدوء والوحدة بين سكانها، وتحولت بقدرة قادر هم ضباط “داخلية العادلي” إلى مسرح للدم والفتنة الطائفية، حين قامت قوات الأمن بحملات مكثفة وبشكل يومي للقبض العشوائي علي الأقباط بعد اكتشاف جثة لشاب مسيحي علي مشارف القرية.
وطبقا لما رصدته المنظمات الحقوقية وقتها وفي مقدمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فإن الأمن اعتقل أكثر من 600 قبطي، واستخدم معهم أبشع أنواع التعذيب ليعترف أحدهم بارتكاب الجريمة وقاموا بتلفيق التهمة لثلاثة منهم وتم القبض علي أفراد عائلتهم وتعذيبهم للاعتراف بالجريمة، وقتها نشرت مراكز حقوق الإنسان استغاثات المواطن المصري “بقطر أبو اليمين” المتهم وأسرته بما حدث له من صعق بالكهرباء وتعليق علي شبابيك الحجرة وغيرها من أساليب التعذيب التي استخدمها الأمن المصري.لكن أحدا لم يتدخل لحساب المخطئين بينما تم ترقية الضباط المشاركين في الأحداث وهم ما ترك جرحا غائرا داخل أهالي الكشح بعد أن زرعت ممارسات ضباط الداخلية الفتنة داخل القرية الهادئة .
لم يمر وقت طويل علي حادثة الكشح الأولى حتى تفجرت داخل القرية مذبحه أخري في بداية عام 2000 عرفت وقتها بالكشح الثانية ففي ظل المعالجة الأمنية الغبية وما تركته في النفوس من أزمات تسبب خلاف عادي بين تاجر قبطي، ومشترٍ مسلم من الذي كانت القرية تشهد العشرات منه ويمر دون أية ضغوط في اندلاع فتنة جديدة لتشهد القرية نعوش أكثر من 21 قبطي ..وكشفت التقارير الحقوقية أن النزاع البسيط تحول إلى مشاجرة كبيرة وتطور الأمر إلى فتنة طائفية استهدفت محلات الأقباط تم على إثرها ذبح 19 قبطيا وحرق اثنين آخرين علي أيدي متطرفين.
وقتها لم تستطع قوات الأمن السيطرة علي هذه المذابح فكل شيء كان يتم- حتى إطلاق الرصاص علي بيوت الأقباط من قبل المتطرفين – دون أي تدخل أمني، لمنع الجريمة، وكانت قوات الأمن تتواجد غالباً في أماكن أخرى غير الأماكن التي يوجد بها إطلاق النار .
ومن الكشح جنوباً، إلى الإسكندرية في أقصى الشمال تسبب التعامل الأمني مع الملف الطائفي في إشعال فتنة ضخمة بمحرم بك خلال عام 2005 وقبيل الانتخابات مباشرة مثلما حدث مع كنيسة العمرانية حاليا ووقتها كادت مصر كلها ان تدفع ثمن المعالجة الأمنية الشائهة ..بدأت الفتنة في 2005 بعرض مسرحية طائفية “كنت أعمى والآن أبصر”، تحكي عن شاب ترك المسيحية واعتنق الإسلام، ثم عاد للمسيحية مرة أخرى.داخل كنيسة مار جرجس بالإسكندرية،
ووقتها أعلن عدد من المسلمين غضبهم وتوجهوا ببلاغات لمباحث أمن الدولة لوقف الفتنة لكن رد ضباط أمن الدولة عليهم – طبقا لما نشرته صحيفة الدستور وقتها- دفع الفتنة للاشتعال فبدلا من التدخل لاحتواء الموقف فإن ضباط أمن الدولة قالوا للغاضبين انتصروا لدينكم وكأن إشعال الفتنة وقتها كان مقصودا ..وبعد مرور أكثر من أسبوع من الصمت الأمني اندلعت أحداث عنف، بدأت بتظاهر أكثر من خمسة ألاف مواطن للاعتراض علي عرض المسرحية والمطالبة بتقديم اعتذار لائق، وكالعادة لجأت “داخلية العادلي” التي – قال من أشعلوا الأحداث وقتها أنها حرضتهم – إلى أساليبها القمعية .. فحاصر الأمن الكنيسة .. واشتبك مع المتظاهرين، فازداد الغضب والاحتقان الطائفي .. وبعدها بأسبوع طعن شاب راهبة وأصاب آخر لتقوم بعد ذلك قوات الأمن بإغلاق الشارع في وجه المصلين يوم الجمعة وفي وجه من يريد زيارة الكنيسة واشتعل الخلاف مره أخري بعد إعلان الداخلية ان الشاب الذي نفذ الحادث مختل عقليا وقامت بمحاصرة الكنيسة بدعوى حمايتها.
ونتيجة للشحن الطائفي والذي ظهر بشكل واضح في أزمة بناء الكنائس وتعطيل الحكومة لإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة لم يكد يمر عام واحد بعد هذه الحادثة، حتى تفجرت أزمة جديدة في الصعيد مصر وتحديدا قرية العديسات بمدينة الأقصر عندما قرر أحد المواطنين تحويل بيته لكنيسة لكن القنبلة الحقيقة تمثلت في إعلان الأب “صرابامون الشايب” راعي “دير القديسين ” أن من أشعل الأزمة كانت الداخلية نفسها نافيا التهمة عن المواطنين المسلمين تماما وقال ” أنهم كانوا يصلون داخل الكنيسة يومياً حتى فوجئوا ببعض رجال الشرطة يحاصرون الكنيسة ويطلبون منهم الخروج ” وتطورت الأحداث بعد دخول بعض أعضاء مجلس الشعب على الخط نتيجة لوجود خلافات بينهم لينتهي الأمر بقيام مجموعة من المتطرفين بحرق الكنيسة تحت نظر قوات الأمن، وهو ما دفع بعض من كانوا في الكنيسة وقتها إلى اتهام الأمن علناً بالتواطؤ.”
ولم تكن حادثة العديسات إلا استمرار لنهج أمني في التعامل مع قضايا بناء الكنائس يقوم بتصدير المشكلة للشارع لكن الأمن في هذه المرة تدخل طبقا لرواية الأب صرابامون في الأحداث بنفسه.
ومن العديسات لقرية بمها مركز العياط بالجيزة، يستمر مسلسل الفشل الأمني في التعامل مع الملف الطائفي ..حيث قام بعض المتطرفون بحرق منازل وتدمير وتكسير ونهب بعض الممتلكات وإلحاق إصابات بشرية بين أقباط القرية، وذلك بعد إشاعة أن قبطي سيقوم بتحويل منزله إلى كنيسة، وقتها أمرت النيابة بالقبض على 59 شخصاًَ بتهمة “إثارة الفتنة الطائفية” وتم إخلاء سبيلهم جميعاًَ عقب جلسة عرفية عقدت بالعياط يوم 17 مايو2007 دون مثول أي متهم أمام القضاء ودون تعويض الدولة للضحايا التي تكلفت الكنيسة بتعويضهم، مما أثار غضب الأقباط ووصفوا الأحداث وقتها بالإجرامية وليست الطائفية لأنها ليست بين طرفين ولكن شارك الأمن فيها بتغيبه أو بسلبيته.
من سيئ إلى أسوأ تطور الأمر ففي ظل صمت أجهزة الأمن وغياب الديمقراطية اشتعلت حاله الاحتقان الطائفي لتسفر عن وجهها القبيح في أحداث نجع حمادي عندما قام متطرفون بإطلاق نار عشوائي علي مجموعه من الأقباط في عيد الميلاد المجيد أسفر عن مقتل 8 أشخاص وأكد وقتها مجموعه من الأقباط انه جاءت تهديدات للكنيسة من قبل متطرفين تم إبلاغها للأمن ورغم ذلك لم تلق الكنيسة أي حماية أمنية. ليدفع الثمن مواطنون ليلة العيد وجندي بسيط ترك وحيدا لحماية كنيسة أكد الجميع أنها تتعرض لتهديدات أمنية.
موضوع: وقائع فشل داخلية العادلي في التعامل مع القضايا القبطية 
السبت ديسمبر 04, 2010 2:26 am
