اسامة صلاح الدين يطالب بحماية الاقباط واعمال القانون في حوادث الفتنة الطائفية
24 نوفمبر 2010
برنامجي الانتخابي يهدف لدعم الوحدة الوطنية ورفع المعاناة عن أبناء دائرتي
تعويض المتضررين في حوادث الفتنة الطائفية من واجبات الدولة
الدولة مسئولة عن حماية المسيحي والمسلم
أطالب بالقانون الموحد لبناء دور العبادة وعدم التمييز ضد الأقباط
حوار: جرجس بشرى
يعاني الشباب المصري حاليًا من مشكلات عويصة؛ مثل البطالة، وعدم القدرة على إيجاد سكن، أو الزواج.. فما الذي ستقدمه لشباب دائرتك في حالة فوزك في الانتخابات؟
أنا مهموم بقضايا الشباب في دائرتي، وبوجه عام، ومتى نجحت في الانتخابات فسيكون هناك مكتب توظيف للشباب المحتاج لفرص عمل بالدول العربية أو الأجنبية، وكذلك دعم الشباب غير القادرعلى الزواج، وإقامة حفلات الزواج الجماعي لهم، وبالنسبة للسكن سأطالب من الدولة تخصيص قطعة أرض لبناء مساكن للشباب، وسيتم بنائها بالمجهودات الذاتية، من خلال صندوق خاص بها يمول بناء هذه المساكن، وبالتالي يمكن رفع بعض الأعباء عن كاهل الدولة، كما سأسعى لتأسيس صندوق لإدارة الأزمات في الدائرة، يتم الإنفاق منه على الأسر المتضررة في حالة حدوث كوارث عارضة.
هذا عن الشباب.. وماذا عن المواطن المصري البسيط والمعدم بشكل عام؟
سأسعى لتشمل مظلة التأمين الصحي كافة المواطنين، وأدافع عن رفع أجور العاملين والموظفين، وأطالب بتغيير الدستور ليتناسب مع تطورات العصر.
• هل للأقباط نصيب في برنامجك الانتخابي؟
الأقباط مواطنون مصريون لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، وسأطالب بإقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة، وعدم التمييز ضد الأقباط في الوظائف العليا والمناصب، وبتمثيل مناسب لهم في البرلمان، كما يجب أن يتمتع المسيحيون بكامل الحرية الدينية في بناء دور عبادتهم، وممارسة شعائرهم الدينية.
• ما رأيك في جلسات الصلح العرفي؛ التي تتبعها الحكومة المصرية في كل حادثة عنف ضد الأقباط؟
لو كانت ستؤتي بنتائج فلا مانع منها، ولكن يجب أن يتم إعمال القانون في مثل هذه الحوادث على المخطئ، سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا، حتى لا تتكرر، وتُهدد الأمن العام في مصر، فالردع وإعمال سيادة القانون في مثل هذه الحوادث، يجعلها لا تتكرر مرة أخرى.
• في معظم الحوادث الطائفية؛ يتم إحراق وتدمير محلات ومنازل يمتلكها أقباط، ومع ذلك لا تقوم الحكومة بتعويضهم عن هذه الخسائر.. فما رأيك؟
يجب على الحكومة وفقًا للقانون أن تعوض المتضررين في هذه الحوادث، فتعويض المتضررين في حوادث الفتنة الطائفية واجب على الدولة، كما أنها مسئولة مسئولية كاملة عن حماية المسيحي مثله مثل المسلم، استنادًا إلى المواطنة.